Tayyar Article

أُثيرت حول "حرب التحرير" التي أطلقها الرئيس العماد ميشال عون في 14 آذار 1989 أسئلة كثيرة. من بين هذه الأسئلة الدوافع والنتائج، في ظلّ عدم تكافؤ واضح بين الجيشين اللبناني والسوري لمصلحة الأخير. والحقيقة هي أنَّ هذه الحرب فرضها الإحتلال السوري على لبنان مستفيداً من توجُّه أميركي لمحاولة حل القضية الفلسطينية وفي المقابل تسليم لبنان لسوريا. إضافة إلى ذلك، أطلقت الحرب تحركاً غير مسبوق في اتجاه دعم القضية اللبنانية، وتحميل "سوريا الأسد" لأول مرة منذ اندلاع الحرب المسؤولية المباشرة، فضلاً عن دعوتها للإنسحاب من لبنان.

وفي وقت تعمل الدعاية المخاصمة للجنرال عون و"التيار" على تصوير "حرب التحرير" على أنّها "عبثية"، تأتي مجريات تشكيل اللجنة الثلاثية العربية من السعودية والمغرب والجزائر، لتناقض هذه الدعاية. وتمثل شهادة وزير الخارجية السوري في عهد الأسد فاروق الشرع في مذكّراته – "الرواية المفقودة- عن اللقاء العاصف بين وفد من اللجنة الثلاثية العربية العليا، إحدى أبرز الأمثلة العملية على تعرية الإحتلال السوري للبنان والإحراج الذي واجهه الأسد.

قمة الدار البيضاء: تشكيل "اللجنة الثلاثية"

وقال الشرع في كتابه: انعقدت قمة الدار البيضاء برئاسة الملك الحسن الثاني في الفترة 23- 26 أيار/ مايو 1989. (...) وكان صدام حسين يتصرف في القمة المنعقدة في الدار البيضاء بشكل «متغطرس» كـ «بطل قومي» انتصر في الحرب ضد إيران، وتصدّر محاولة عزل سورية في القمة، والضغط عليها، ولا سيما في لبنان الذي غدا العراق ينشط فيه بكل الوسائل الممكنة. (...)

دعاني الملك الحسن الثاني إلى اجتماع عاجل برئاسته، للتشاور مع كل من وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل، ووزير الخارجية المغربي عبد اللطيف الفيلالي. اقترح الملك تشكيل «لجنة رباعية» على مستوى القادة برئاسته، وأن تألف عضويتها من الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد عن دول المغرب، ومن عضوين من المشرق هما الملك فهد بن عبد العزيز، وأضاف قائلًا «وبرأيي الرئيس السوري حافظ الأسد». شعرت بأن اقتراح الملك واقعي ويخدم قضية لبنان في الوقت ذاته. قطع سعود الفيصل الصمت، وقال: لكن سورية طرف في الصراع اللبناني، بينما نحن والمغرب والجزائر على مسافة واحدة من الجميع. أجابه الحسن الثاني: من دون سورية لا يمكن التوصل إلى حل.

وأضاف فاروق الشرع في الصفحة 182 من الكتاب: كان على «اللجنة الثلاثية» وفق قرار تفويضها أن تنجز خطة «الدار البيضاء» في غضون ستة شهور، وبطبيعة الحال تولى وزراء خارجية المغرب والجزائر والسعودية عملياً تنفيذ الخطة. خلال عملها زارت «اللجنة الثلاثية» دمشق ثلاث مرات، تمت الزيارة الأولى في 9 حزيران/ يونيو، بينما تمت الزيارة الثانية في 3 تموز/ يوليو. وفي هذه الزيارة طالبت اللجنة بفتح المعابر، ورفع الحصار البحري عن المنطقة الشرقية، والذي فرضته سورية عليها للحيلولة دون تدفق المساعدات العسكرية العراقية وربما غير العراقية إلى عون، مقابل فتح عون لمطار بيروت الدولي. وقد وافق الرئيس الأسد على مبدأ فتح المعابر ورفع الحصار بشرط إخضاع جميع السفن المتوجهة إلى المنطقة الشرقية للتفتيش، والتأكد من خلوها من الأسلحة، على أن يجري تنفيذ خطة الدار البيضاء بشكل متزامن أمنياً وسياسياً".

وكشف الشرع: "في 13 تموز/ يوليو 1989، عادت اللجنة إلى دمشق للمرة الثالثة، واستقبلها الرئيس. كان يفترض أن يجلس الأمير سعود الفيصل إلى جانب الرئيس باعتباره الوزير الأقدم بينهم، لكن ما حدث هو أن الأمير دفع بالوزير الجزائري ليجلس إلى جانب الرئيس. أخرج بوعلام بسايح ورقة من جيبه وشرع بتلاوتها. كانت في حقيقتها أشبه ما يكون ببيان «استفزازي»، انتقلت فيه اللجنة من مرحلة عدم تمثيل سورية في اللجنة إلى الغمز من قناتها، ووصفها بسايح بأنها لا تتعاون كما يجب مع اللجنة الثلاثية، وطالبها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. كان البيان مدروسًا وموجها ضد سورية. كان وجه الأسد وهو يستمع إلى البيان شديد الإنزعاج. لم ينبس بأية كلمة أو تعليق على البيان، بل نهض فجأة وعلامات الغضب المحتقن بانت بادية على وجهه، وصافح كل عضو من أعضاء اللجنة وكأنّه في الأكاديمية الحربية، وخرج من الغرفة إلى مكتبه المجاور لها وأغلق الباب خلفه.

وتابع الشرع: ساد صمت لعدة دقائق. كنت أعرف نفسية الرئيس الأسد وقدرت للتو أنه لم يرغب في أن يأخذ ويعطي مع الوزراء ومعي أيضا. وشعرت بأن هؤلاء الوزراء زملائي وضيوفي، خرجنا سوية من الباب الثاني، وتركت الموكب الذي كان بانتظارنا أمام قصر الروضة وطلبت سيارتي. جلست في مقعد السائق، (ص 183) وطلبت من الوزراء الثلاثة أن يصعدوا إلى السيارة؛ وزير بجانبي واثنان في الخلف. وبدل أن أتوجه بهم إلى المطار، ذهبت بهم إلى المكتب في وزارة الخارجية القريب من قصر الروضة.

اقترحت عليهم أن نجلس وحدنا في مبنى الخارجية السورية، وافق أعضاء اللجنة لأنهم شعروا بفداحة ما جرى، قلت لهم: ما حدث هو أمر خطير، ولم يسبق أن تصرّف الرئيس المعروف بهدوئه على هذا النحو. حاولت أن ألطف الجو، وقلت لهم كأنكم تحملون سورية مسؤولية عرقلة الحل، واستعدت اقتراح الملك الحسن الثاني بأنه من دون سورية لا يتحقق أي حل.

هدأ الجو وتابعت وقلت لهم: أفضل شيء نفعله هو أن ننسى هذا اللقاء ونعتبره كأنه لم يكن، وأنني سأقنع الرئيس بأن ينساه تماماً. وافق أعضاء اللجنة. تحدثت من الغرفة الثانية مع الرئيس، ونقلت له رأي بتجاوز هذا الاجتماع، وافق الرئيس على ذلك؛ لأنه لم يرغب في أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه. بعد أيام قليلة قال لي الرئيس: فهمنا أن الأمير سعود قد تمكن من الاستحواذ على الإبراهيمي الذي رشحته أنت لسكرتارية اللجنة، فانقلب علينا، وأخذ أيضًا الوزير الجزائري معه. وقال لي الرئيس: إن الشاذلي بن جديد محب لسورية لكنه على ما يبدو لا يهتم إلا بأناقته، ولا يعرف ماذا يفعله وزير خارجيته. ولذلك دعنا نزوره. بالفعل قام الأسد بزيارة خاطفة إلى الجزائر وأنا برفقتي. فوجئ الشاذلي بموقف وزيره، وأبدى انزعاجه الشديد منه، وقام بإقالته بعد فترة وجيزة من منصبه. ولم يكن الموضوع في الجوهر إخراج وزير من حكومة، بل إخراج سورية من لبنان وعدم استشعارها به. وعلى الرغم من إخراج الوزير، ظلت العلاقات بين اللجنة الثلاثية وسورية متوترة ولو بدرجة أقل.

في 17 أيلول/ سبتمبر 1989، عادت اللجنة الثلاثية إلى العمل ووضعت اللجنة خطة أمنية - سياسية مؤلفة من سبع نقاط تدرج من وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، وفك الحصار البحري عن المنطقة الشرقية، وفتح مطار بيروت الدولي، ووقف الفرقاء اللبنانيين للحملات الإعلامية، وتوقف كافة (ص 184) الدول التي تؤيد عمل اللجنة عن مد أي طرف لبناني بالسلاح والعتاد، ودعوة مجلس النواب اللبناني للالتئام في 30 أيلول/ سبتمبر، وإقرار وثيقة الوفاق الوطني. وترأس الأخضر الإبراهيمي اللجنة الأمنية لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ.

وقال الشرع: حاول الإبراهيمي أن يؤدي دورًا في اللجنة يتخطى حدودها، ويستشير بعض اللاعبين الدوليين، وكان يستشير في ذلك بعض أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما فرنسا وأمريكا. ولم أعرف تولي السعودية لأمور نفقاته الباهظة إلا من خلال زلة لسان لاحقة لوزير الخارجية السعودية سعود الفيصل؛ إذ قال: الأخضر أهلكنا بنفقاته الباهظة لإقامته في فرنسا. قلت له هذا أفضل من أن يتولى ذلك دول أجنبية.

ساهمت سورية في صوغ وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها مؤتمر الطائف بحضور نائب الرئيس خدام وبحضور ومشاركة سعود الفيصل ورفيق الحريري. وكانت الحلقات الأساسية التي مهدت لها هي اتفاقي مع مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الخارجية إيلي سالم، ومشروع كل من الحريري والرئيسين سليم الحص وحسين الحسيني. تركزت في الاجتماعات التي حضرتها في دمشق على فقرة إلغاء الطائفية السياسية، وتلازم الموقفين السوري واللبناني تجاه إسرائيل. أما المصالح المشتركة بين البلدين فهي أوسع من أن يحويها أي اتفاق.

في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1989 انتهت أعمال المؤتمر بإقرار «وثيقة الوفاق الوطني»، بعد دورة اجتماعات «ماراثونية» استغرقت 23 يومًا، ودخل لبنان كنتيجة لها في مرحلة تطور جديدة في تاريخه الحديث، كما دخلت العلاقات السورية - اللبنانية طورًا جديدًا؛ كان عنوانه الأبرز هو إبرام «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق» في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 بين سورية ولبنان التي اعتمدت حتى الآن كأساس لمجمل العلاقات السورية – اللبنانية".